به نقل از «ایران اکونومیست»

حرکت جهادی بخش خصوصی برای احیای تعاون

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۹۰۷

در راستای هم افزایی برای توسعه بخش تعاون، تفاهم‌نامه همکاری مابین اتّحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران و خانه تعاونگران ایران منعقد شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی اتّحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، در راستای نیل به اهداف و مأموریت‌های تعیین شده در قانون، این اتّحادیه تفاهم‌نامه همکاری با خانه تعاونگران ایران به عنوان یکی از تشکل‌های مطرح در حوزه تعاون به امضا رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این تفاهم‌نامه طرفین توافق کردند تا در حوزه ترویج فرهنگ بخش تعاون در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌هایی را توسط کارگروه‌های مشترک تهیه و تدوین نمایند.

یکی دیگر از مفاد این تفاهم‌نامه ارائه طرح و برنامه عملیاتی برای ترمیم دیدگاه عمومی و اعتماد سازی برای بخش تعاون است.

از دیگر موضوعاتی که در این تفاهم‌نامه بر اجرای مشترک آن تأکید شده می‌توان به تألیف کتاب و اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در حوزه تعاون و عمران با بهره‌گیری از تجربیات و الگوهای کشورهای موفق اشاره کرد.

در مراسم امضا این تفاهم‌نامه، دکتر خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ضمن تأکید بر آمادگی اتحادیه برای همکاری با تمام فعالان بخش تعاون، عمران و صنعت ساختمان اظهار کرد: ما در این اتحادیه ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تعامل با تعاونی‌ها، تشکل‌ها و همچنین فعالان بخش صنعت ساختمان فراهم کرده‌ایم.

به گفته وی هدف از ایجاد این ظرفیت‌ها، بالا بردن سطح دانش علمی، عملیاتی و مدیریتی و در یک‌کلام تخصص فعالان اقتصاد، صنعت ساختمان و به خصوص تعاون است. برای این منظور اقدام به راه‌اندازی بخش مشاوره حقوقی، آموزش و پژوهش تعاون و همچنین مرکز حل اختلاف و داوری نموده‌ایم.

وی تأکید کرد: این بخش‌ها در اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران آمادگی کامل دارند تا با در اختیار گذاشتن امکانات و دانش موجود، مشکلات تعاونی‌ها و مدیران و فعالان را در حوزه صنعت ساختمان برطرف کرده و گام کوچکی برای افزایش اعتماد عمومی به این بخش مهم و تأثیر گذار اقتصاد بردارند.

در ادامه مراسم دکتر علی حسین شهریور دبیر کل خانه تعاونگران ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش تعاون در اقتصاد کشور بر این نکته تأکید کرد: تشکل‌ها و مجموعه‌هایی نظیر اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران می‌توانند با ایفای نقش و استفاده از توانمندی و تخصص خود در این زمینه بسیار مؤثر بوده و دولت‌ها نیز می‌بایست با نگرشی جدید به بخش تعاون و توانایی آن در حل معضلات اقتصادی، از تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع اقتصادی بهره ببرند.

به گفته دبیرکل خانه تعاونگران ایران مبحث آموزش، جایگاه بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور دارد. از این رو این تشکل اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی از سطح جامعه کارگری تا دکترای حرفه‌ای در انواع رشته‌ها و مشاغل نموده و در پایان دوره‌ها مدرک فنی و حرفه‌ای به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تفاهم نامه ، تفاهم نامه همکاری ، تعاونی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری تعاونی تعاونی های عمرانی تهران تفاهم نامه صنعت ساختمان بخش تعاون تعاونی ها ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.